ولاية الفقيه في الطاعة قلنا في الفصل الثاني إنّ للنبي صلّى اللّه عليه وآله ، والإمام عليه السّلام ولاية الأمر بالأحكام الشرعية ، وإنّ طاعتهم واجبة ، لرجوع أمرهم - في الفرض المذكور - إلى الأمر الإلهي . وقد قلنا إن هذا الكلام نفسه جار في حق الفقيه الجامع للشرائط ؛ لأن له حقّ الفتوى أيضا ، سواء أكانت فتواه بصورة الخبر ، أم بصورة الأمر ، يعني أنه لا فرق بين أن يقول : الصلاة واجبة ، أو يأمر بإقامة الصلاة . الأحكام الأوّلية والثانوية : وهنا يجب الالتفات إلى مطلبين : المطلب الأول : أن الأحكام الشرعية التي يأمر بها الفقيه على نوعين :